سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
با پیروزی انقلاب اسلامی، ادارهی کلیهی امور مربوط به زندانها و مؤسسات وابسته به آن در سراسر کشور به وزارت دادگستری واگذار شد؛ به این ترتیب که شورایی مرکب از سه نفر از کارکنان موظف دولت که توسط شورای عالی قضایی انتخاب میشوند، زیر نظر دادستان کل کشور، مدیریت ادارهی زندانها را بر عهده گیرند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، ادارهی کلیهی امور مربوط به زندانها و مؤسسات وابسته به آن در سراسر کشور به وزارت دادگستری واگذار شد؛ به این ترتیب که شورایی مرکب از سه نفر از کارکنان موظف دولت که توسط شورای عالی قضایی انتخاب میشوند، زیر نظر دادستان کل کشور، مدیریت ادارهی زندانها را بر عهده گیرند. سپس قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی» در بهمن ۱۳۶۴ تصویب شد.
زندانها تا قبل از انقلاب، تحت مدیریت عالیهی شهربانی و وابسته به وزارت کشور بودند و این یکی از اشکالات و نقاط ضعفی بود که دامنگیر ادارهی زندانها بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب نخستین اقداماتی که برای اصلاح دادگستری و اعادهی صلاحیت آن صورت گرفت، به موجب لایحهی قانونی واگذاری امور زندانها به وزارت دادگستری ادارهی کلیهی امور مربوط به زندانها و مؤسسات وابسته به آن در سراسر کشور به وزارت دادگستری واگذار شد و به عنوان ادارهی کل زندانها، جزو سازمان دادگستری کشور قرار گرفت.
به موجب همین مصوبه، ادارهی زندانها به صورت شورایی مقرر شد؛ به این ترتیب که شورایی مرکب از سه نفر از کارکنان موظف دولت که توسط شورای عالی قضایی انتخاب میشوند، زیر نظر دادستان کل کشور، مدیریت ادارهی زندانها را بر عهده گیرند. بنابراین طبق این لایحه و آییننامهی اجرایی آن، زندانهای کشور به لحاظ تشکیلاتی، اداری و بودجه در ردیف سایر ادارات قوهی قضائیه درآمدند.
قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی» در بهمن ۱۳۶۴ تصویب شد.طبق مادهی یک این قانون، شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال ۱۳۵۸ تشکیل شده بود، به «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی» تبدیل گردید و این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی قرار گرفت.
رئیس این سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضایی به مدت دو سال انتخاب میشد. عزل وی نیز در صلاحیت شورای عالی قضایی قرار گرفت طبق این مصوبه از نظر حقوقی جایگاه ادارهی زندانها به سازمان ارتقا یافت و بودجه و اعتبارات آن همانند دیگر سازمانها در ردیف مستقل در بودجهی کشور پیشبینی شد. با جایگزینی ریاست قوهی قضائیه به جای شورای عالی قضایی در بازنگری قانون اساسی به سال ۱۳۶۸، مدیریت عالی زندانها بر عهدهی ریاست قوه قضائیه قرار گرفت و ایشان عزل و نصب رئیس سازمان زندانها را بر عهده دارد؛ چنانکه آییننامهی زندانها مصوب سال ۱۳۷۲، انتخاب ریاست سازمان زندانها را در صلاحیت رئیس قوهی قضائیه قرار داده است.
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، متصدی و اعمال کنندهی مجازات و اقدامات تأمینی است. «مجازات» و «اقدامات تأمینی» هر کدام آثار و خصوصیات مخصوص به خود و تشکیلات و ساز و کارهای ویژهی خود را دارند. مادهی ۲ قانون ۱۳۶۴ وظایف سازمان زندانها را به شرح زیر احصا کرده است:
الف) ادارهی کلیهی امور مربوط به زندانها، بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و کلیهی مؤسسات صنعتی و خدماتی وابسته به آنها
ب) ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینهی اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفهآموزی آنها
پ) کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانوادهی زندانیان
ت)جذب کمکهای مردمی و مؤسسات خیریه
ث)برنامهریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و...
ج) تهیهی آمار و اطلاعات لازم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسی و...
ح)هیهی فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو یا تخفیف مجازات و...
خ)برنامهریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاههای ذیربط
منابع :
1. درباره سازمان ، وبگاه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام : | |
ايميل : | |
*نظرات : | |
| |
متن تصویر را وارد کنید: | |